به نقل از «تسنیم»

۱۵ دستگاه و نهاد اجرایی کشور متولی حمایت از حقوق زنان شدند

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۴۳۷۹

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری رونمایی از لایحه‌ ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار با پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور فاطمه قاسمپور بعنوان رئیس فراکسیون زنان مجلس و مجید انصاری و فاطمه رحمانی به عنوان سخنگو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی| تسنیم متن کامل لایحه شروط اجازه خروج زنان از کشور را منتشر کرد

در ابتدای این نشست، فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان پیشینه‌ای از تدوین لایحه مذکور گفت:  در پی سخنرانی مقام معظم رهبری در سال 90 که ایشان  مواردی را در خصوص حقوق زنان مطرح کردند، معاونت زنان دولت دوازدهم، تدوین و بررسی لایحه مربوط را آغاز کرد و با تغییر دولت، مباحث اجتماعی مربوط به لایحه در کنار ماده 227 برنامه پنجم جمع شده و در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد.

وی با بیان اینکه این لایحه به دلیل موارد کیفری و قضایی که داشت به قوه قضائیه سپرده شد و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، در شهریور 98 به دولت  تحویل داده شد، خاطرنشان کرد:  لایحه در حال بررسی  در کمیسیون‌های دولت  بود که در پی قتل خانم‌ رومینا  اشرفی در خرداد 99، رئیس‌ جمهور وقت دستور بررسی فوری لایحه را صادر کرد  تا در دی 99 این لایحه بالاخره  به مجلس ارسال شود‌.

قاسمپور گفت:  اولین بحثی که وجود داشت این بود که لایحه با یک‌ فوریت به مجلس ارسال شده بود و باید فوریت آن در مجلس رای‌گیری می شد و از آنجا که لوایح زیادی در آن زمان در نوبت بررسی بود و مجلس نیز درگیر بررسی بودجه 1400 بود، بررسی لایحه این لایحه در اردیبهشت 1400 در جلسات علنی میسر شد و مجلس با قاطعیت به این لایحه رای داد. در مجموع این لایحه پس از 9 سال از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از زنان، نهایتا به مجلس رسیده و آنچه در حال حاضر به عنوان خروجی کمیسیون اجتماعی داریم، دارای تغییراتی نسبت به نسخه ارسال شده از سوی دولت است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه به اعتقاد ما  موارد ارسالی  باید مبتنی بر قواعد حمایتی و کیفری در کنار یکدیگر باشد و رویکرد ما باید یک اقدام  اجتماعی باشد تا موازنه حقوق‌ زن و حقوق خانواده تحقق یابد، تصریح کرد: در جریان بررسی این لایحه در حوزه قوانین و وظایف، نظارت و پایش و موارد کیفری و آیین دادرسی اصلاحاتی بر روی متن لایحه صورت گرفت.

وی ادامه داد:  رویکرد کمیسیون اجتماعی در بررسی این لایحه، مسئله محور بودن آن بوده است. ما یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سوء رفتار خدمات مورد نیاز  را از طریق این  پنجره واحد دریافت کنند. همچنین تلاش ما این بوده که بتوانیم ریشه سوءرفتار  را حل کنیم تا مسئله‌ای که باعث ایجاد سوءرفتار شده برطرف شود تا به این ترتیب هم حقوق‌ زن و هم مسئله تحکیم خانواده را در کنار یکدیگر دنبال میکرده باشیم.

قاسمپور خاطرنشان کرد: در لایحه اولیه ستادی برای هماهنگی بین دستگاه‌ها در نظر گرفته شده بود که ما این ستاد را به پنجره واحد خدمت تبدیل کردیم تا از نگاه جزیره‌ای از سوی دستگاه‌هایی که متولی اجرای این قانون هستند، ممانعت به عمل آوریم.

در ادامه این نشست فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به برخی ویژگی های لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار عنوان کرد:: پس از آنکه فوریت بررسی این لایحه در مجلس به تصویب رسید،  تلاش‌های جدی در زمینه استفاده از نظرات نخبگان، اندیشکده‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت.

وی افزود: در این جلسات، نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با  لایحه از جمله تکالیف و وظایف آن‌ها در این لایحه شنیده شد. علاوه بر این جلساتی با قضات خانواده و مدیران بهزیستی در سراسر کشور برگزار شد تا نظر صاحبنظران را نیز در تدوین این لایحه لحاظ کنیم.

رحمانی با بیان اینکه به نسبت نسخه اولین این لایحه اصلاحاتی صورت گرفت که اولین آن، بحث عنوان لایحه بود، گفت: در مراحل بررسی واژه «خشونت» از عنوان لایحه  حذف و واژه «سوءرفتار» جایگزین آن شد که واژه عام‌تر بود. همچنین دومین تغییر، تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه بود. ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و واسپاری بحث نظارت بر دستگاه‌ها از دادگستری به وزارت کشور، از جهت هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های اجرایی بود. علاوه بر این کاهش مواد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی، از جمله تغیرات این لایحه بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد:‌ برای شورای پیشگیری از وقوع جرم در جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی در مقررات، ایجاد تکلیف کردیم. ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری نیز از جمله اصلاحاتی بود که در این لایحه اتفاق افتاد.

در بخش دیگری از این نشست مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد حقوقی و قضایی لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار اظهار داشت: از آنجا که دین مبین اسلام، هرگونه سوءرفتار با زنان را محکوم دانسته و اهمیت ویژه‌ای برای کرامت بانوان قائل است لذا ضرورت وجود قوانین حمایتی و پیشگیرانه و مسئله‌محور در حمایت از زنان، به روشنی دیده می‌شد.

وی افزود: فرآیند تدوین این لایحه در دولت دوازدهم آغاز و پس از اعمال نظرات قوه قضاییه و اعمال تغییرات توسط دولت به مجلس ارسال شد و مجلس یازدهم نیز با رویکردهای حمایتی و اجتماعی، به گفتمان‌سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه، رعایت تناسب رعایت حقوق زن در عین تحکیم خانواده، مبادرت نمود. از همین رو می‌توان شاهد نوآوری‌های حمایتی در این لایحه از جمله حمایت قانونی از زنان فاقد شناسنامه، رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضایی و انتظامی در پرونده‌های سوء رفتار علیه زنان، و الزام پرداخت تمامی هزینه‌های درمان شخص آسیب دیده توسط شخص بزهکار اشاره کرد.

انصاری با اشاره به برخی ویژگی لایحه مذکور عنوان کرد:  پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده، جرم انگاری موضوع ماده 3 این قانون که مصداق جدیدی از حفظ حقوق زنان است. شرایط و موقعیت‌های خاصی که موجبات تشدید مجازات مجرمین را فراهم کرده نیز قابل توجه است، از جمله اینکه اگر درخواست و یا پیشنهاد رابطه نامشروع داده شود و یا اجبار زن به ازدواج یا طلاق و همچنین مجازات زوجی که علم به اجباری بودن ازدواج همسرش است و همچنین تعیین مجازات برای مردی که همسر خود را از خانه بیرون کند یا به خانه راه ندهد، از مصادیق تشدید مجازات است که در این لایحه دیده شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین در این لایحه استفاده از خدمات وکلا و مشاورین رسمی دادگستری به صورت معاضدتی (رایگان) برای زنانی که استطاعت مالی ندارند نیز در نظر گرفته  شده است.

وی با تاکید بر اینکه 15 دستگاه و نهاد اجرایی کشور، متولی اجرای این قانون هستند، ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق موارد ذکر شده، امنیت روانی برای زنان آسیبب دیده کشور به ارمغان خواهد آمد.

انصاری همچنین با اشاره به  ضمانت‌های قانونی و کیفری مندرج در این لایحه خاطرنشان کرد: در این لایحه، اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله آموزش، پیشگیری، مشاوره، درمان و مددکاری و توانمندسازی پیش‌بینی شده و  اینگونه نیست که در این لایحه صرفا نگاه مجازات محور مدنظر قرار گرفته باشد. همچنین در بخش آگاهی‌بخشی نیز به متولیان و عوامل ارائه دهنده این خدمات نیز آموزش‌های لازم را ارائه خواهیم کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجید انصاری مجلس رئیس فراکسیون زنان مجلس کمیسیون اجتماعی مجلس مجلس ارسال ارسال شد حقوق زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۴۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و درخواست مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر، سازمان نظام پرستاری پیشنهادات خود را جهت غنای بیشتر لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی به وزارت بهداشت ارائه داد.

‌به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام پرستاری، محمدتقی جهان‌پور اظهار کرد: پیش‌ نویس لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران در ۳۱ ماده تنظیم شده است که پیشنهادات سازمان نظام پرستاری مضاف بر مواد پیشنهادی معاونت پرستاری در ۱۲ ماده ارائه شده است.

وی افزود: مهم‌ترین محورها استخدام پرستاران همگام با توسعه تخت‌های بیمارستانی و نیاز کشور، تأمین معیشت و رفاه پرستاران و حمایت‌های گسترده جهت جبران خدمت، آینده‌سازی حرفه‌ای و تخصصی پرستاری، تکریم از بازنشستگان و اجرای صحیح قوانین حوزه پرستاری مثل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با مشارکت همه ذی‌نفعان مورد ویرایش و تدوین قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: سازمان نظام پرستاری پیشنهاد ویژه‌ای در خصوص به‌کارگیری و استخدام نیروهای دوران کرونا داشته و مجدانه پیگیر این موضوع مهم هستیم. نسبت پایین پرستار به تخت در مقایسه با استانداردهای حداقلی، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی، اهمیت جذب و استخدام نیروهای جدید، به ویژه بازجذب نیروهای باتجربه دوران کرونا را بیشتر می‌کند.

جهان‌پور ادامه داد: تدوین این لایحه گامی مهم در جهت حمایت از حقوق پرستاران و ارتقای جایگاه این قشر فداکار در نظام سلامت کشور محسوب می‌شود و می‌توانیم، شاهد بهبود کیفیت زندگی و کاری پرستاران و افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها و در جهت ارتقای سلامت مردم باشیم.

وی گفت: ظرفیتی که سازمان نظام پرستاری دارد، یک شبکه بزرگ اجتماعی است که دارای ۱۵۹ هیئت‌مدیره در سراسر کشور است، مجموعه این هیئت‌مدیره‌ها و سازمان مرکزی می‌تواند واسط بین مردم و حِرَف با حاکمیت باشد، بنابراین ارج‌نهادن به مجموعه‌های گروه صنفی و حرفه‌ای و انجمن‌های علمی از دغدغه‌های مهم ماست و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها به ما کمک کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و درخواست مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر، سازمان نظام پرستاری پیشنهادات خود را جهت غنای بیشتر لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی به وزارت بهداشت ارائه داد.

کد خبر 748838